این بخش چه میگوید؟
قانون کار پیش از آنکه دربارهٔ مزد و مرخصی و اضافهکاری حرف بزند، باید روشن کند اصلاً دربارهٔ چه کسانی حرف میزند. فصل اول دقیقاً همین کار را میکند.
این شش ماده چهار چیز را تعریف میکنند: کارگر کیست، کارفرما کیست، کارگاه کجاست، و چه کسانی زیر چتر این قانون قرار میگیرند. هر ادعایی که بعداً در این قانون مطرح شود — از حق سنوات تا اضافهکاری — اول باید از این فیلتر رد شود.
نکتهٔ مهم: تعریفهای این فصل بر اساس واقعیتِ رابطهٔ کاری ساخته شدهاند، نه بر اساس عنوان قرارداد یا اسمی که طرفین روی رابطه گذاشتهاند. اگر در عمل برای کسی و به درخواست او کار میکنید و مزد میگیرید، کارگر هستید — حتی اگر قراردادتان اسم دیگری داشته باشد.
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
به زبان ساده
این ماده دامنهٔ قانون را تعیین میکند و آن را عام میگذارد: هیچ گروهی از کارفرما، کارگر یا کارگاه بهطور پیشفرض بیرون از قانون کار نیست.
بهبیان ساده، پیشفرض این است که شما مشمول قانون کار هستید. هر کس مدعی است که رابطهٔ کاریاش مشمول این قانون نیست، خودش باید آن استثنا را ثابت کند.
نکته
کلمهٔ «مکلف» یعنی تبعیت از این قانون اختیاری نیست. توافق کارگر و کارفرما نمیتواند قانون کار را کنار بگذارد — این نکته در ماده ۸ صریحتر تکرار میشود.
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
به زبان ساده
سه شرط، و فقط همین سه شرط، شما را «کارگر» میکند:
۱. کار میکنید؛ ۲. این کار به درخواست شخص دیگری است؛ ۳. در برابر آن چیزی دریافت میکنید — مزد، حقوق، سهم سود یا هر مزیت دیگر.
عبارت «به هر عنوان» عمداً آمده است. عنوان شغلی شما، اسم قرارداد، یا اینکه پرداختیتان را «حقالزحمه» یا «کارمزد» بنامند، تغییری در ماجرا نمیدهد.
هشدار
عنوانهایی مثل «مشاور»، «پیمانکار» یا «همکار» گاهی برای خارج کردن یک رابطهٔ کاری از شمول قانون کار به کار میروند. آنچه اهمیت دارد واقعیتِ رابطه است: اگر کار را به درخواست کارفرما و زیر نظر او انجام میدهید و مزد میگیرید، ماده ۲ شما را کارگر میداند.
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
به زبان ساده
کارفرما میتواند یک آدم باشد یا یک شرکت («شخص حقوقی»). معیار این است که کار به حساب او انجام شود؛ یعنی نتیجهٔ کار به او برسد و هزینهاش را او بدهد.
بخش دوم ماده از نظر عملی مهمتر است: مدیر، سرپرست، رئیس بخش و هر کسی که کارگاه را اداره میکند، نمایندهٔ کارفرما است. پس اگر مدیر مستقیمتان چیزی به شما قول داد، آن قول علیه کارفرما قابل استناد است — لازم نیست حتماً با شخص مالک صحبت کرده باشید.
جملهٔ آخر، مرز این مسئولیت را میکشد: اگر نماینده تعهدی بدهد که خارج از اختیارات او بوده و کارفرما آن را نپذیرد، تکلیف آن تعهد بین نماینده و کارفرما حل میشود.
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائت خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه میباشند.
به زبان ساده
«کارگاه» در این قانون معنای گستردهای دارد: هر جایی که کار در آن انجام میشود، از کارخانه و مزرعه و معدن تا دفتر و مغازه.
بخش دوم ماده مرز کارگاه را از ساختمان اصلی فراتر میبرد: سرویس رفتوآمد، غذاخوری، مهد کودک، درمانگاه و ورزشگاهِ متعلق به کارگاه، همگی بخشی از کارگاه حساب میشوند.
نکتهٔ کاربردی
این تعریف گسترده پیامد عملی روشنی دارد: حادثهای که در سرویس رفتوآمد یا غذاخوری کارگاه رخ دهد، حادثهٔ داخل کارگاه است و مقررات حفاظت فنی و مسئولیت کارفرما (فصل چهارم) بر آن حاکم است.
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
به زبان ساده
ماده ۱ گفت چه نهادهایی مشمول قانوناند؛ این ماده فهرست را به اشخاص تعمیم میدهد و یک گروه را صریحاً اضافه میکند: کارآموزان.
یعنی دورهٔ کارآموزی، دورهٔ بیحقوقی نیست. کارآموز هم زیر چتر این قانون است — جزئیات وضعیت او در فصل پنجم آمده است.
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
به زبان ساده
این ماده اصول پایهای را که پشتوانهٔ کل قانون کار هستند، از قانون اساسی وارد قانون کار میکند:
- کار اجباری ممنوع است — هیچکس را نمیتوان به کار معینی مجبور کرد.
- بهرهکشی ممنوع است.
- تبعیض ممنوع است — قوم، رنگ، نژاد و زبان نباید مبنای امتیاز یا محرومیت باشند.
- زن و مرد در حمایت قانون برابرند.
- انتخاب شغل آزاد است، در چارچوبی که خود ماده تعیین کرده است.
نکته
این ماده بیشتر جنبهٔ اعلامِ اصول دارد تا تعیین تکلیفِ جزئی؛ ضمانت اجرای مشخص برای نقض این اصول در فصل یازدهم (جرائم و مجازاتها) و از طریق مراجع حل اختلاف (فصل نهم) دنبال میشود.