این بخش چه میگوید؟
فصل چهارم باب سوم دربارهٔ مالیات بر درآمد مشاغل است: مالیات اشخاص حقیقی که شغل آزاد یا کسبوکار دارند (مثل فروشنده، پزشک، وکیل یا پیمانکار حقیقی) و درآمدشان زیر حقوق، املاک یا کشاورزی نمیرود.
درآمد مشمول مالیات = کل فروش کالا و خدمات + سایر درآمدها − هزینهها و استهلاک قابل قبول (ماده ۹۴).
مسیر معمول برای صاحب شغل:
- دفاتر یا اسناد و مدارک را طبق قانون نگه دارد (ماده ۹۵)؛
- اظهارنامه را برای هر واحد شغلی تا آخر خرداد سال بعد بدهد (ماده ۱۰۰)؛
- تا سقف معافیت ماده ۸۴ مالیات نمیدهد و مازاد به نرخهای ماده ۱۳۱ مالیات میشود (ماده ۱۰۱).
وکلا مقررات ویژهای دارند: ۵٪ حقالوکاله را بهصورت تمبر روی وکالتنامه بهعنوان علیالحساب مالیات ابطال میکنند (ماده ۱۰۳).
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره- درآمد شرکتهای مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
به زبان ساده
هر شخص حقیقی که در ایران با شغل یا هر عنوان دیگر درآمد داشته باشد و درآمدش به فصلهای دیگر (حقوق، املاک، کشاورزی، …) مربوط نباشد، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. درآمد شرکتهای مدنی و مضاربه هم اگر مضارب یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد، از همین فصل پیروی میکند.
درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافهٔ سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات.
به زبان ساده
درآمد مشمول مالیات مشاغل = کل فروش کالا و خدمات + سایر درآمدها (که در فصلهای دیگر مالیات ندارند) − هزینهها و استهلاک مربوط. هزینههای قابل قبول و استهلاک در باب چهارم همین قانون تعریف شدهاند.
صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامهٔ مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آییننامهٔ اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوهٔ ارائهٔ آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
به زبان ساده
صاحبان مشاغل باید دفاتر یا اسناد و مدارک را (بر اساس اصول دفاتر تجاری قانون تجارت) نگه دارند و اظهارنامه را از روی همانها بنویسند. نوع دفاتر و مدارک و روش نگهداری (دستی یا مکانیزه) با توجه به نوع و حجم فعالیت را آییننامهای تعیین میکند که سازمان امور مالیاتی ظرف شش ماه پس از ۱۳۹۵/۱/۱ تهیه میکند و وزیر اقتصاد تصویب میکند.
حذف شد.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامهٔ مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامهٔ مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیینشده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشدهٔ مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبهٔ مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت … روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامهٔ مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصرهٔ ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
به زبان ساده
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که اظهارنامه میدهند، همان است که در اظهارنامهٔ پذیرفتهشدهٔ خودشان آمده (اگر طبق مقررات تنظیم و ارائه شده باشد). سازمان امور مالیاتی میتواند بعضی اظهارنامهها را بدون رسیدگی بپذیرد و بعضی را بر اساس معیارها و شاخصها یا نمونهگیری رسیدگی کند.
اگر مؤدی اصلاً اظهارنامه ندهد، سازمان خودش اظهارنامهٔ برآوردی (بر اساس اطلاعات اقتصادی و طرح جامع مالیاتی) تهیه میکند و مالیات را با برگ تشخیص مطالبه میکند. مؤدی میتواند اعتراض کند؛ اگر در مهلت مقرر پس از ابلاغ برگ تشخیص اظهارنامهٔ قانونی بدهد، اعتراضش طبق مقررات رسیدگی میشود، اما جریمهٔ تأخیر یا عدم تسلیم اظهارنامه همچنان برقرار است.
سازمان مالیاتی موظف است ظرف سه سال بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور راه بیندازد. تا آن زمان در ادارههایی که نظام جامع کامل نشده، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مصوب ۱۳۸۰ اجرا میشود.
نکته
در متن منبع، تعداد روزهای مهلت اعتراض این ماده («ظرف مدت … روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات») نیامده و جای خالی دارد؛ در اینجا هم با «…» نشان داده شده است. برای رقم دقیق به متن رسمی قانون مراجعه کنید.
حذف شد.
قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد (۴٪) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود.
تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
به زبان ساده
این ماده حکم انتقالی است: قراردادهای پیمانکاری که پیش از تصویب این قانون پیشنهاد شدهاند، همان قانون قدیم (۱۳۴۵) را دنبال میکنند، از جمله مالیات مقطوع ۴٪. قراردادهای پیشنهادشده بین ۱۳۶۶/۱۲/۳ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ از نظر تعیین درآمد از این قانون تبعیت میکنند و فقط نرخ مالیات عملکرد ۱۳۶۷ آنها طبق نرخ همان سال است.
مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفاند اظهارنامهٔ مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیلهٔ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانهٔ آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود.
به زبان ساده
صاحب هر شغل باید برای هر واحد شغلی یا هر محل جداگانه، برای یک سال مالیاتی اظهارنامه بنویسد و تا آخر خرداد سال بعد به اداره مالیاتی محل شغل بدهد و مالیات را به نرخهای ماده ۱۳۱ بپردازد.
طبق تبصره، سازمان امور مالیاتی میتواند مشاغل کوچک را که فروش سالانهشان حداکثر ده برابر معافیت ماده ۸۴ است از بخشی از تکالیف (مثل نگهداری اسناد و ارائهٔ اظهارنامه) معاف و مالیاتشان را مقطوع تعیین کند. اگر کسی کمتر از یک سال فعالیت داشته، مالیات به نسبت مدت فعالیت حساب میشود.
هشدار
در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۸ (بند ه تبصرهٔ ۸) آمده است که عبارت «ده برابر» در تبصرهٔ ماده ۱۰۰ برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به «سی برابر» تغییر میکند؛ یعنی برای آن دو سال سقف فروش برای مقطوعشدن مالیات سی برابر معافیت ماده ۸۴ بود.
درآمد سالانهٔ مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامهٔ مالیاتی خود را طبق مقررات این فصول در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیماندهٔ سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطهٔ زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا گردد. در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
به زبان ساده
مؤدی که اظهارنامهاش را بهموقع داده تا سقف معافیت ماده ۸۴ مالیات نمیدهد و مازاد را به نرخهای ماده ۱۳۱ مالیات میدهد. شرط «تسلیم اظهارنامه» برای استفاده از این معافیت از عملکرد ۱۳۸۲ به بعد برقرار است.
- در مشارکت مدنی، شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده میکنند که بینشان مساوی تقسیم میشود. زن و شوهر شریک، جمعاً یک شریک حساب میشوند و معافیت به زوج داده میشود. اگر شریکی فوت کند، ورثهاش سهم معافیت او را مساوی تقسیم میکنند؛
- کسی که چند واحد شغلی دارد، مجموع درآمد واحدها را جمع میکند و فقط یک معافیت از آن کم میشود.
در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
به زبان ساده
در مضاربه، عامل (مضارب) هنگام تسلیم اظهارنامه، علاوه بر مالیات خودش، مالیات سهم صاحب سرمایه را (بدون معافیت ماده ۱۰۱) کسر و بهعنوان علیالحساب واریز میکند و رسید آن را به اداره مالیاتی و صاحب سرمایه میدهد. اگر صاحب سرمایه بانک باشد، این تکلیف برداشته میشود.
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵٪) آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواستهٔ آنها مالی است پنج درصد (۵٪) حقالوکالهٔ مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵٪) حداقل حقالوکالهٔ مقرر در آییننامهٔ حقالوکاله برای هر مرحله.
ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکالهٔ آنها تعرفهٔ خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعهٔ معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (۵٪)؛ تا سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مابهالاختلاف چهار درصد (۴٪) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال؛ از سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (۳٪) نسبت به مازاد؛ پنج درصد (۵٪) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند دربارهٔ اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفاند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (۵٪) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامهٔ مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
به زبان ساده
وکلای دادگستری (و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند) باید رقم حقالوکاله را در وکالتنامه بنویسند و ۵٪ آن را بابت علیالحساب مالیاتی تمبر بچسبانند و ابطال کنند. حداقل تمبر بسته به موضوع است:
- دعاوی مالی: ۵٪ حقالوکالهٔ تعرفه برای هر مرحله؛
- موضوع غیرمالی یا بدون تعیین بهای خواسته و دعاوی کیفری با حقالوکالهٔ تعیینشده به نظر دادگاه: ۵٪ حداقل حقالوکالهٔ آییننامه برای هر مرحله؛
- مراجع غیرقضایی بدون تعرفهٔ خاص (مثل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعهٔ معابر): پلکانی بر اساس مبلغ مابهالاختلاف، ۵٪ تا ده میلیون ریال، ۴٪ برای مازاد تا سی میلیون ریال و ۳٪ برای مازاد بر آن، که ۵٪ آن تمبر میشود.
بدون این تمبر، وکالت در دادگاهها و مراجع پذیرفته نیست (مگر وکالتهای دولتی و شهرداریها). وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هنگام پرداخت حقالوکاله باید ۵٪ آن را کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی بپردازند. اگر دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید تمبر دوباره ابطال نمیکند. اگر دادگاه حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبنای تمبر تعیین کند، مدیر دفتر دادگاه مبلغ را به اداره مالیاتی اطلاع میدهد تا مابهالتفاوت محاسبه شود.
نکته
عبارت پلکانی بند «د» در متن منبع نامرتب است و ارقام آن جابهجا شده؛ برداشت بالا بر پایهٔ ترتیب همان متن نوشته شده است. برای استفادهٔ حقوقی، به متن رسمی قانون مراجعه کنید.