این بخش چه میگوید؟
فصل ششم باب پنجم دربارهٔ دادستانی انتظامی مالیاتی است؛ نهادی که تخلفات مأموران و مراجع مالیاتی را رسیدگی و تعقیب میکند تا هم حق دولت و هم حق مؤدی حفظ شود.
- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت اقتصاد انتخاب میشود (ماده ۲۶۳)؛
- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری انجام میشود (ماده ۲۶۶)؛
- تخلفات اعضای شورای عالی در دادگاه اختصاصی اداری بررسی میشود (ماده ۲۶۷)؛
- مجازاتها از انفصال از خدمات دولتی تا حبس است (ماده ۲۷۰).
دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقهٔ خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.
تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
به زبان ساده
دادستان انتظامی مالیاتی از میان کارمندان عالیمقام وزارت اقتصاد با حداقل ده سال سابقهٔ خدمت (که شش سال آن در امور مالیاتی بوده) انتخاب میشود؛ با پیشنهاد رئیس کل سازمان مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد. او میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و بخشی از اختیاراتش را به آنها بدهد.
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها؛
ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور؛
پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی؛
ت- اقامهٔ دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.
به زبان ساده
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی:
- کشف و رسیدگی به تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی، نمایندگان سازمان در هیأتها و سایر مأموران دخیل در وصول مالیات (و کسانی که با حفظ سمت وظایف آنها را انجام میدهند) و تعقیب آنها؛
- تحقیق دربارهٔ جهات اخلاقی و رفتار این افراد؛
- اعلام نظر دربارهٔ ترفیع مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان در هیأتها؛
- اقامهٔ دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی در مواردی که قانون پیشبینی کرده است.
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون؛
ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی؛
پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود؛
ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
به زبان ساده
رسیدگی و تحقیق در این چهار مورد شروع میشود:
- شکایت ذینفع دربارهٔ عدم رعایت مقررات این قانون؛
- گزارش مراجع رسمی؛
- ارجاع وزیر اقتصاد، رئیس کل سازمان مالیاتی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری؛
- مشهودات و اطلاعات خود دادستانی.
دادستان پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر میکند یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی میدهد. قرار منع تعقیب هم باید به آن هیأت اعلام شود و اگر هیأت آن را منطبق با موضوع نداند، رأساً رسیدگی میکند.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیهٔ مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره- در کلیهٔ مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» میشود.
به زبان ساده
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات همهٔ مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف هستند. حداقل یکی از اعضا باید بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی داشته باشد. طبق تبصره، در همهٔ مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جای عبارت قدیمی «هیأت عالی انتظامی» آمده است.
تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
به زبان ساده
تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر اقتصاد در دادگاه اختصاصی اداری رسیدگی میشود. این دادگاه شامل یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور (به معرفی رئیس دیوان)، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی است. رأی (برائت یا محکومیت) طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر میشود و قطعی و لازمالاجراست.
در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهدهٔ صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیلهٔ دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نمایندهٔ اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
به زبان ساده
اگر سردفتر تکالیف مالیاتی مربوط به معاملات دفتر اسناد رسمی را انجام ندهد، دادستانی انتظامی مالیاتی او را تعقیب میکند؛ اما محاکمه و مجازات در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر انجام میشود. دادستانی علاوه بر ادعانامه میتواند نمایندهٔ اداره مالیاتی را برای توضیحات لازم در آن مرجع حاضر کند.
تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدهٔ هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
به زبان ساده
تخلف قضات عضو هیأتهای حل اختلاف در انجام تکالیف مالیاتی، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، در دادسرای انتظامی (قضات) رسیدگی میشود. تخلف قضات بازنشسته و نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ (نمایندهٔ مؤدی از اتاقها و مجامع) در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب منجر میشود.
مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلهٔ دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوءنیت متهم وسیلهٔ دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امور مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبهٔ مالیات نمایند.
تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازاتهای آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
به زبان ساده
مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان در هیأت حل اختلاف:
- اگر بعد از قطعی و غیرقابل اعتراض شدن مالیات معلوم شود که مأمور یا نماینده از روی تعمد یا مسامحه، بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی، درآمد را کمتر یا بیشتر از واقع تشخیص داده، علاوه بر جبران خسارت (به میزان تعیینشده توسط شورای عالی)، انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا پنج سال دارد؛
- اگر مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول شود (بهجز اظهارنامههای ماده ۱۵۸)، مقصر با رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و به مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود. او مسئولیت مدنی هم دارد: دادستان انتظامی در دادگاه حقوقی دعوای جبران ضرر و زیان دولت (به میزان تشخیص شورای عالی) اقامه میکند و اگر سوءنیت باشد تعقیب جزایی هم میشود؛
- مأموری که امور مالیاتی مختومه را دوباره پیگیری کند، یک تا چهار سال انفصال از خدمات دولت دارد؛
- مأموری که با گزارش خلاف واقع تعمداً وسایل تعقیب مؤدیان بیتقصیر را فراهم کند، طبق حکم دادگاه به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی میکنند؛
- همین حکم دربارهٔ مأموری هم هست که بعد از صدور برگ تشخیص (مواد ۱۵۶، ۲۲۷ و ۲۳۹) بابت فعالیت دیگر مؤدی، بدون مدرک مثبت یا خارج از مهلت مرور زمان (مواد ۱۵۶ و ۱۵۷)، مالیات مطالبه کند.
تشریفات رسیدگی و مجازاتها (جز موارد خاص این قانون) طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.