این بخش چه میگوید؟
بخش پایانی قانون (مواد ۲۷۲ تا ۲۸۲) چهار موضوع دارد:
- حسابرسی صورتهای مالی (ماده ۲۷۲)؛
- جرایم مالیاتی و مجازاتهای کیفری (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹)؛
- دادسرا و دادگاه ویژهٔ مالیاتی و سهم شهرداریها (مواد ۲۷۸ و ۲۸۰)؛
- تاریخ اجرا و قوانین لغوشده (مواد ۲۷۳، ۲۸۱ و ۲۸۲).
هفت جرم مالیاتی (ماده ۲۷۴) که مجازات درجه شش دارند:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد؛
- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات، یا امتناع از ارسال اطلاعات مالی (مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) که به دولت زیان بزند؛
- عدم انجام تکالیف کسر یا وصول و ایصال مالیات دیگران در مواعد قانونی؛
- تنظیم معاملات به نام دیگران یا معاملات دیگران به نام خود، برخلاف واقع؛
- خودداری از تسلیم اظهارنامهٔ حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی؛
- استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی.
نکته
شمارهٔ ماده ۲۷۱ در متن منبع نیامده است و در اینجا هم نیست. فهرست قوانین لغوشدهٔ ماده ۲۸۲ در متن منبع همان پنج بندی است که در پایان آمده است.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهٔ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائهٔ صورتهای مالی حسابرسیشده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهٔ حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامهٔ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائهٔ اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانهٔ الکترونیکی) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمهای معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهٔ حسابداران رسمی ایران واگذار کند. در این صورت پرداخت حقالزحمهٔ حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهدهٔ سازمان امور مالیاتی کشور است.
به زبان ساده
سازمان امور مالیاتی باید تا پایان دیماه هر سال اعلام کند چه گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی (علاوه بر شرکتهای بندهای الف و د ماده واحدهٔ قانون حسابداران رسمی ۱۳۷۲)، بر اساس نوع یا حجم فعالیت، باید صورتهای مالی حسابرسیشده را (توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهٔ حسابداران رسمی) همراه اظهارنامه یا حداکثر ظرف سه ماه پس از پایان مهلت اظهارنامه ارائه کنند. اعلام از راه روزنامهٔ رسمی، یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا سامانهٔ الکترونیکی است. سازمان میتواند اشخاص معینی را هم موردی مشمول کند، به شرط ابلاغ کتبی تا پایان دیماه. کسانی که سال مالیشان بعد از اعلام شروع میشود مشمولاند.
اگر گزارش حسابرسی در مهلت ارائه نشود: علاوه بر جریمهٔ ۲۰٪ مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی تعیین میشود.
- تبصرهٔ ۱: صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی میتوانند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات توسط ادارههای مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار بگیرند؛
- تبصرهٔ ۲: سازمان میتواند حسابرسی صورتهای مالی یا تنظیم گزارش مالیاتی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی بسپارد و حقالزحمهٔ حسابرسی مالیاتی در این حالت با خود سازمان مالیاتی است.
تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیهٔ اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردینماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیهٔ قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامهٔ مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریهٔ مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.
به زبان ساده
این ماده مربوط به اصلاحیهٔ ۱۳۸۰ است: آن اصلاحیه از اول ۱۳۸۱ اجرا شد و اشخاص حقوقی که سال مالیشان از اول فروردین ۱۳۸۰ به بعد شروع شود هم از نظر ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول آن بودند. قوانین و مقررات مغایر لغو شد، بهجز احکام مالیاتی قانون برنامهٔ سوم توسعه (در دورهٔ برنامه) و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (۱۳۷۲) با استفساریهٔ ۱۳۷۴؛ و این لغو شامل قوانین مغایری هم میشود که شمول قوانین عمومی به آنها نیازمند ذکر نام است.
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛
۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام؛
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده؛
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع؛
۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامهٔ مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی؛
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامهٔ دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
به زبان ساده
هفت مورد «جرم مالیاتی» است و مجازات درجه شش دارد (طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش از جمله حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال است):
- دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم کردن و به آن استناد کردن؛
- پنهان کردن فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛
- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث (ماده ۱۸۱) و امتناع از ارسال اطلاعات مالی (مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) به سازمان مالیاتی در حالی که این کار به دولت زیان بزند؛
- کسر یا وصول مالیات دیگران و واریزنکردن بهموقع آن (مالیات مستقیم یا ارزش افزوده)؛
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا قراردادهای دیگران به نام خود، برخلاف واقع؛
- تسلیم نکردن اظهارنامهای که حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای باشد در سه سال متوالی؛
- استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی.
اجرای این مجازاتها مانع محرومیتهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰/۸/۷) نیست. اعلام جرم و اقامهٔ دعوی نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی انجام میشود.
نکته
خود قانون مالیاتهای مستقیم شرح مجازات «درجه شش» را نیاورده و به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است؛ برای شکل و میزان دقیق مجازات به آن قانون و متن رسمی رجوع کنید.
چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی؛
۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری.
تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.
به زبان ساده
اگر مرتکب جرم مالیاتی شخص حقوقی باشد، شش ماه تا دو سال به یکی از این دو مجازات محکوم میشود:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی؛
- ممنوعیت از صدور (اصدار) برخی اسناد تجاری.
طبق تبصره، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب نیست.
چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورتگرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
به زبان ساده
حسابداران، حسابرسان و مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اگر در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر محکوم میشوند. معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی است.
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.
به زبان ساده
مرتکبان جرم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ باید اصل مالیات و جریمههای قانونی را (که در مهلت ماده ۱۵۷ مطالبه نشده) بدهند و ضرر و زیان دولت را هم با حکم مراجع قضایی جبران کنند.
رئیس قوهٔ قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
به زبان ساده
رئیس قوهٔ قضائیه، به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، در هر استان یا منطقهای که لازم بداند دادسرا و دادگاه ویژهٔ مالیاتی تشکیل میدهد. سازمان مالیاتی باید لوازم، تجهیزات و مکان مستقل برای آنها فراهم کند.
هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامهٔ دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود.
به زبان ساده
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر)، سوءاستفاده از آن برای هر منظوری غیر از تشخیص و وصول درآمد مالیاتی یا افشای آن اطلاعات جرم است. مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتها با اقامهٔ دعوی ذینفعان و تشخیص مراجع قانونی تعیین میشود.
دولت میتواند معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانهداری کل کشور واریز میشود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجهٔ سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادلهٔ موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.
به زبان ساده
دولت میتواند ۱٪ کل درآمد مالیاتهای مستقیم را که به خزانه واریز میشود، با ردیف مشخصی در بودجهٔ سالانه به وزارت کشور بدهد تا پس از مبادلهٔ موافقتنامه و به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر پرداخت شود.
مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که برای وظایف ذاتی شهرداری (امور عمومی شهری و خدماتی) تشکیل شدهاند و ۱۰۰٪ سرمایه و داراییشان مال شهرداری است، با نرخ صفر حساب میشود.
تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیهٔ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون میباشند.
به زبان ساده
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا میشود (مگر مواردی که همین قانون ترتیب دیگری گفته). اما اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ماده ۹۵ که سال مالیشان از ۱۳۹۴/۱/۱ یا بعد از آن شروع میشود، از نظر تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی، مقررات ماده ۲۷۲ (حسابرسی) و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون هستند.
از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:
۱- مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲؛
۲- ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱؛
۳- ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۴؛
۴- استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶؛
۵- ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴.
به زبان ساده
از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ۱۳۹۴/۴/۳۱، احکام مالیاتی این پنج قانون لغو میشود:
- مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲)؛
- ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۱/۵/۱)؛
- ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامهٔ سوم توسعه (۱۳۸۲/۵/۲۴)؛
- استثنای بند ج ماده ۱ و ماده ۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (۱۳۸۶)؛
- ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۴).