این بخش چه میگوید؟
این بخش قواعد وصول مطالبات سازمان و راههای دفاع کارفرما را میگوید.
مهمترین قواعد:
- انتقال کارگاه: خریدار یا مستأجر باید گواهی نداشتن بدهی از فروشنده بگیرد؛ وگرنه هر دو مسئولیت تضامنی دارند (ماده ۳۷).
- پیمانکاری: ۵٪ بهای کل کار تا ارائهٔ مفاصاحساب نزد کارفرما میماند (ماده ۳۸).
- اعتراض: ظرف ۳۰ روز از ابلاغ، کتباً؛ نخست هیأت بدوی، سپس (برای مبالغ بالاتر) هیأت تجدیدنظر (مواد ۴۲ تا ۴۴).
- تقسیط: تا ۳۶ قسط ماهانه با بهرهٔ ۱۲٪ سالانه (ماده ۴۶).
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره — سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
به زبان ساده
هنگام نقل و انتقال کارگاه یا مؤسسه (فروش، شرط، رهن، صلح حقوق یا اجاره؛ رسمی یا غیررسمی)، انتقالگیرنده باید از انتقالدهنده گواهی نداشتن بدهی به سازمان بگیرد. دفاتر اسناد رسمی باید از سازمان استعلام کنند؛ اگر سازمان ظرف ۱۵ روز پاسخ ندهد، معامله بدون مفاصاحساب ثبت میشود. اگر بدهی وجود داشته باشد، طرف معامله میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد، بدون آنکه حق اعتراض به تشخیص سازمان از او ساقط شود.
اگر معامله بدون گواهی انجام شود، انتقالدهنده و انتقالگیرنده مسئولیت تضامنی پرداخت مطالبات سازمان را دارند. همچنین وزارتخانهها، مؤسسات، شهرداریها و اتاقهای اصناف هنگام تجدید پروانهٔ کسب یا هر فعالیت دیگر باید مفاصاحساب حق بیمه بخواهند. طبق تبصره، سازمان حداکثر یک ماه پس از ثبت تقاضا باید مفاصاحساب صادر کند.
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
به زبان ساده
وقتی کاری به پیمانکار (مقاطعهکار) سپرده میشود، کارفرما باید در قرارداد او را متعهد کند که کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را نزد سازمان بیمه و کل حق بیمه را بپردازد. پرداخت ۵٪ بهای کل کار به پیمانکار منوط به ارائهٔ مفاصاحساب سازمان است؛ اگر پیمانکار صورت مزد و حق بیمه را بهموقع بدهد، معادل حق بیمهٔ پرداختی از آن مبلغ آزاد میشود.
اگر کارفرما آخرین قسط را بدون مفاصاحساب بپردازد، خودش مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات است (و میتواند بعداً از پیمانکار بگیرد). این ماده شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، اتاق اصناف، مؤسسات غیردولتی و خیریه هم میشود.
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
به زبان ساده
کارفرما باید حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد و صورت مزد را طبق آییننامه به سازمان بدهد. سازمان ظرف شش ماه از دریافت صورت مزد اسناد و مدارک را بررسی میکند و اگر نقص یا اختلافی ببیند طبق ماده ۱۰۰ اقدام و مابهالتفاوت را وصول میکند. اگر کارفرما از ارائهٔ اسناد خودداری کند، سازمان خودش مابهالتفاوت حق بیمه را تعیین و وصول میکند.
در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
به زبان ساده
اگر کارفرما صورت مزد را نفرستد، سازمان میتواند رأساً حق بیمه را تعیین و از او مطالبه و وصول کند.
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
به زبان ساده
در کارهایی که ماهیتشان ایجاب کند، سازمان میتواند (به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی) نسبت مزد به کل کار انجامشده را تعیین و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه کند.
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.
در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
به زبان ساده
اگر با میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیینشده مخالفید، ظرف ۳۰ روز از ابلاغ باید کتباً اعتراض کنید. سازمان حداکثر یک ماه بعد آن را در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح میکند. اگر در مهلت اعتراض نکنید، تشخیص سازمان قطعی میشود و طبق ماده ۵۰ وصول خواهد شد.
هشدار
مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ شروع میشود و کتبی بودن اعتراض شرط است؛ با گذشتن مهلت، حق اعتراض از بین میرود.
هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند:
۱ – نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲ – یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳ – یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴ – نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
به زبان ساده
هیأت بدوی چهار عضو دارد: نماینده وزارت رفاه اجتماعی (رئیس)، نماینده کارفرما (به معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف بسته به نوع کارفرما)، یک نفر به انتخاب شورای عالی و نماینده کارگران به انتخاب وزیر.
رأی هیأت بدوی وقتی قطعی و لازمالاجرا است که مبلغ مورد مطالبه (اصل و خسارات) ۲۰۰٬۰۰۰ ریال یا کمتر باشد یا در مهلت مقرر اعتراض نشود. برای مبالغ بیشتر، کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از ابلاغ حق تقاضای تجدیدنظر دارند.
هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:
۱ – نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲ – یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳ – یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴ – نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان.
۵ – یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره — هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
به زبان ساده
هیأت تجدیدنظر (در تهران) پنج عضو دارد: نماینده وزارت رفاه اجتماعی (رئیس)، یک قاضی دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی، نماینده سازمان و نماینده کارفرما. رأی آن قطعی و لازمالاجرا است.
طبق تبصره، هیأتها زمان رسیدگی را به کارفرما ابلاغ میکنند و حضور کارفرما برای توضیح مانعی ندارد.
نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
به زبان ساده
شیوهٔ تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر، تشکیل جلسات، رسیدگی، صدور رأی و ابلاغ را آییننامهای تعیین میکند که هیأت مدیره پیشنهاد و شورای عالی تصویب میکند.
سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره — در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
به زبان ساده
سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه تقسیط کند و در این صورت کارفرما باید ۱۲٪ سالانه بهره روی مانده بدهی بپردازد. اگر یک قسط را سر موعد نپردازد، بقیهٔ اقساط حال میشود و طبق ماده ۵۰ وصول میشود.
تبصره: اگر بحران مالی کارگاه را متوقف کرده و پرداخت در موعد ممکن نباشد، کارفرما میتواند تخفیف در خسارت و جریمهٔ دیرکرد بخواهد و هیأتها رسیدگی میکنند. با این حال خسارت و جریمه در هر حال نباید از ۱۲٪ حق بیمهٔ عقبافتاده در سال کمتر باشد.
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند.
بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
به زبان ساده
کارفرما باید صورت مزد، دفاتر و مدارک را در اختیار بازرس سازمان بگذارد. بازرسان میتوانند رونوشت یا عکس بردارند، از کارکنان و مراجع ذیربط اطلاعات بگیرند و از کارگاهها بازرسی کنند (با اختیارات و مسئولیتهای ذکرشده در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار زمان تصویب). نتیجهٔ بازرسی حداکثر ظرف یک ماه به کارفرما اعلام میشود.
از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره — در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علیالحساب پرداخت نماید.
به زبان ساده
هر گروه تازهای که سازمان (طبق ماده ۷) مشمول بیمه اعلام کند، از همان تاریخ مشمول است: سازمان تعهد قانونی در برابر بیمهشدگان دارد و کارفرما باید از همان تاریخ حق بیمه بپردازد.
تبصره: اگر کارفرما مزد را در موعد نفرستد، سازمان میتواند مزد بیمهشدگان را طبق مأخذ ماده ۴۰ حساب و مبنای پرداخت مزایای نقدی قرار دهد؛ و اگر حتی این هم ممکن نباشد، مزایای نقدی را علیالحساب بر مبنای حداقل مزد میپردازد.
مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
به زبان ساده
مطالبات سازمان که از اجرای قانون ناشی میشود جزو مطالبات ممتاز است، یعنی در وصول از دارایی بدهکار بر بسیاری از بدهیهای دیگر مقدم است.
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد لازمالاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.
آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آییننامه ماده ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی اجراء خواهد شد.
به زبان ساده
مطالبات سازمان (حق بیمه، خسارت تأخیر، جریمههای نقدی، هزینههای موضوع مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مواد ۹۹ و ۱۰۰) در حکم سند لازمالاجرا است و مأموران اجرای سازمان میتوانند آن را مانند اسناد رسمی و بدون نیاز به حکم دادگاه وصول کنند. آییننامهٔ اجرایی این ماده باید ظرف ۶ ماه تهیه شود و تا آن زمان مأموران اجرای احکام دادگستری طبق آییننامهٔ ماده ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی (پیشین) عمل میکنند.