این بخش چه میگوید؟
فصل دوم باب چهارم میگوید کدام هزینهها را میشود از درآمد کم کرد و استهلاک چگونه حساب میشود؛ یعنی مؤدی مالیات را روی «درآمد منهای هزینهٔ قابل قبول» میدهد نه روی کل فروش.
شرط کلی هزینهٔ قابل قبول (ماده ۱۴۷):
- در حدود متعارف و متکی به مدرک باشد؛
- منحصراً مربوط به تحصیل درآمد همان دورهٔ مالی باشد؛
- حد نصابهای قانون را رعایت کند؛
- اگر پرداخت بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد (و تهاتری نباشد)، باید از طریق سامانهٔ بانکی پرداخت یا تسویه شده باشد؛
- هزینهٔ درآمدهای معاف یا با نرخ صفر یا مقطوع پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۴۸ ۲۹ نوع هزینه را فهرست میکند؛ ماده ۱۴۹ استهلاک داراییها را میگوید؛ مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ حذف شدهاند.
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر گردد، عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورهٔ مالی مربوط با رعایت حدنصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبهٔ هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل کلیهٔ اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳- پذیرش هزینههای پرداختیِ قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوهٔ تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویهٔ وجه آن از طریق سامانهٔ (سیستم) بانکی خواهد بود.
به زبان ساده
هزینهٔ قابل قبول یعنی هزینهای که:
- متعارف و متکی به مدرک است؛
- فقط برای تحصیل درآمد همان مؤسسه و همان دورهٔ مالی صرف شده؛
- حدنصابهای قانونی را رعایت میکند (هزینهای که قانون پیشبینی نکرده یا از نصاب بیشتر است هم اگر به موجب قانون یا مصوبهٔ هیأت وزیران پرداخت شده باشد قابل قبول است).
تبصرهها: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که دفتر نگه میدارند «مؤسسه» حساب میشوند؛ هزینهٔ درآمدهای معاف، با نرخ صفر یا مقطوع پذیرفته نمیشود؛ و هزینهٔ بالاتر از ۵۰ میلیون ریال که تهاتری نباشد فقط با پرداخت یا تسویه از طریق سامانهٔ بانکی پذیرفته میشود.
هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروختهشده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروختهشده.
۲- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصولی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمامشده برای کارفرما)؛
ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینهٔ سفر و فوقالعادهٔ مسافرت (نصاب هزینهٔ سفر و فوقالعادهٔ مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسهٔ ذیربط طبق آییننامهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد)؛
ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان؛
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیرهٔ مربوط؛
هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود؛
ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یکدوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۳- کرایهٔ محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مالالاجارهٔ پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
۴- اجارهبهای ماشینآلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمهٔ مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
۷- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.
۸- هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۹- هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً- وجود خسارت محقق باشد؛
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد؛
ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدهٔ دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
آییننامهٔ احراز شروط سهگانهٔ مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰- هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر.
۱۱- ذخیرهٔ مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد؛
ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد؛
ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آییننامهٔ مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است.
۱۳- هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدهٔ مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵- مخارج حمل و نقل.
۱۶- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجامشده از قبیل حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حقالمشاوره، حق حضور، هزینهٔ حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حقالزحمهٔ بازرس قانونی.
۱۸- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.
۲۰- مخارج تعمیر و نگهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد.
۲۲- هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیرهٔ مطالبات مشکوکالوصول.
۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- ذخیرهٔ مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
۲۸- هزینهٔ خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
۲۹- ذخیرهٔ مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
تبصره ۱- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایهٔ اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینهٔ سفر و فوقالعادهٔ مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- در محاسبهٔ مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق دادهاند یا بدهند ذخیرهٔ موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود.
به زبان ساده
اگر هزینهای شرایط ماده ۱۴۷ را داشته باشد و جزو این فهرست باشد، از درآمد کم میشود. مهمترین گروهها:
- بهای کالا و مواد: قیمت خرید کالای فروختهشده یا مواد مصرفی (بند ۱)؛
- هزینههای کارکنان (بند ۲): حقوق و مزایای مستمر (نقدی و غیرنقدی)، مزایای غیرمستمر (عیدی، پاداش، اضافهکار — ماده ۵۹ قانون کار — و سفر)، درمان و بیمه کارکنان، بازنشستگی و پایان خدمت، سهم تأمین اجتماعی (ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) و تا ۳٪ حقوق بابت پسانداز کارکنان، ذخیرهٔ یک ماه آخرین حقوق برای مزایای پایان خدمت و پرداختی به بازنشستگان تا یکدوازدهم معافیت ماده ۸۴؛
- اجاره و هزینههای جاری: اجارهٔ محل و ماشینآلات، سوخت، برق، آب، مخابرات، بیمهٔ دارایی و عملیات (بندهای ۳ تا ۶)، حملونقل، ایابوذهاب، پذیرایی و انبارداری (۱۵ و ۱۶)، ملزومات و تعمیر جزئی (۱۹ و ۲۰)، حق عضویت و اشتراک (۲۲)؛
- مالیات و عوارض: حقالامتیاز و عوارض و مالیاتهایی که به شهرداری و دستگاههای دولتی میپردازند، بهجز مالیات بر درآمد و مالیاتهایی که مؤسسه از دیگران کسر میکند و جرایم (بند ۷)؛
- پژوهش و بازاریابی: هزینهٔ تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، کتاب و تبلیغات و نمایشگاه (بند ۸)؛
- خسارت: جبران خسارت واردشده به شرط سهگانهٔ محقق بودن، مشخص بودن و نبودن جبران از دیگری (بند ۹)؛
- مطالبات: ذخیرهٔ مطالبات مشکوکالوصول با سه شرط و مطالبات لاوصول ثابتشده (بندهای ۱۱ و ۲۳)؛
- زیان: زیان مؤدی که از رسیدگی به دفاتر احراز شود، از درآمد همان سال یا سالهای بعد قابل کسر است (بند ۱۲)؛
- حقالزحمهها: حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حقالمشاوره، حسابرسی، نرمافزار، کارشناسی و بازرس قانونی (بند ۱۷)؛
- هزینهٔ مالی: سود، کارمزد و جریمهٔ بانکها و مؤسسات مجاز و لیزینگ (بند ۱۸)؛
- سایر: هزینههای ارزی (تسعیر ارز)، ضایعات متعارف تولید، ذخیرهٔ هزینهٔ پرداختنی، هزینهٔ سالهای قبل که در سال جاری تحقق یابد، کتاب و کالای فرهنگی کارکنان (تا ۵٪ معافیت ماده ۸۴ به ازای هر نفر) و ذخیرهٔ گارانتی (بندهای ۲۱، ۲۴ تا ۲۹).
طبق تبصرهها، هزینههای دیگر با پیشنهاد سازمان مالیاتی و تصویب وزیر اقتصاد هم میتواند اضافه شود. مدیران و صاحبان سرمایهٔ اشخاص حقوقی که شغل موظف دارند جزو کارکناناند؛ اما در مؤسسات غیرحقوقی، حقوق صاحب مؤسسه و همسر و فرزندانش (بهجز سفر) هزینهٔ قابل قبول نیست.
آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینهٔ استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینهٔ استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینهٔ قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
تبصره ۲- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلکنشدهٔ دارایی منهای حاصل فروش در صورت فروش یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابیشده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
به زبان ساده
استهلاک یعنی کاهش ارزش داراییای (مثل ماشینآلات) که با بهکارگیری یا گذشت زمان و بدون توجه به تغییر قیمتها کم میشود؛ هزینهٔ استهلاک و هزینههای تأسیس جزو هزینههای قابل قبولاند. جدولهای استهلاک و نحوهٔ اجرای آن را (با رعایت استانداردهای حسابداری) سازمان امور مالیاتی تهیه میکند و وزیر اقتصاد تصویب میکند.
- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی مالیات ندارد، اما استهلاک ناشی از آن افزایش هم هزینهٔ قابل قبول نیست؛
- اگر با فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات زیان بشود، زیان (ارزش مستهلکنشده منهای حاصل فروش) در همان سال قابل احتساب است (برای دارایی تجدید ارزیابیشده بر مبنای ارزش دفتری بدون تجدید ارزیابی).
حذف شد.
حذف شد.